مجلس نمی تواند سرمایه گذار خارجی را در استفاده از منابع داخلی اجبار کند

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

    امکانات وب

    برچسب ها

    در استان کرمان نزدیک به ۸ پروژه فولادی وجود دارد که توسط سرمایه گذاران خارجی در حال احداث است که صفر تا صد اجرای آن بر عهده ی سرمایه گذار است که ایراداتی نیز به این صفر تا صد بودن عقد قرارداد های سرمایه گذاری وارد است .

    گرچه “پایگاه خبری تحلیلی کارگران کرمان” با جذب سرمایه گذار خارجی مخالف نیست بلکه آن را امری مثبت  برای تحقق اهداف اقتصادی مثمر ثمر می داند اما چند سئوال اساسی را مطرح می کند .

    با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بر استفاده از تولید  و منابعی  که در داخل تولید می شود تاکید دارند لذا این سئوال مطرح می شود که چرا باید سازهای فولادی کارخانه های فولاد به صورت پیش ساخته و آماده با پرداخت هزینه کمی به ایران وگمرکات داخلی وارد شوند و برای سرمایه گذار به صرفه تر است ، که سازه های مورد نیاز خود را از کشور موردنیاز وارد کند و بازار کاری برای مردم دیگر کشورها ایجاد کند با توجه به اینکه ایران نیز سازندگانی در عرصه سازهای فولادی دارد نام و جایگاهشان جهانی است.

    به نظر می آید در ایران برای جذب سرمایه گذار صفر تا صد اجرای پروژه را به عنوان یک برگ برنده به دست سرمایه گذار خارجی می سپارند لذا این برگ برنده  یک امر نادرست و غیر کارشناسی است زیرا  همین عمل یک اهرم فشار برای ضربه به تولید  داخلی و تولید کنند گان سازه های فولادی در کشور و استان کرمان خواهد بود.

    چند ماه گذشته این پایگاه خبری با یکی از تولید کنند گان سازه های فولادی در این عرصه مصاحبه ای را انجام داده بود  با تیتر “ پتک آهنی سرمایه گذاران چینی بر سر تولید کنند گان سازه های فلزی ایران که نشان از عدم دستیابی سازندگان به طرح های صنعتی و فولادی داشت و اینکه قیمت تمام شده سازه های داخلی به علت قیمت گران شمش فولاد گران می شود لذا واردات این سازه های آماده برای مجری طرح فولاد ارزانتر است و برای وی هزینه کمتری را در بر دارد .

    همین سئوالات وگلایه های تولید کنندگان سبب شد تا از ریس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عقد قرار داد های جذب سرمایه و سرمایه گذاری سئوالاتی را مطرح کنیم .

    محمد رضا پور ابراهیمی  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو ی اختصاصی با “پایگاه خبری تحلیلی کارگران کرمان” در خصوص قراردادهای سازه های فولادی در پروژه های فولادی گفت : بعضی تولید کنند گان به این امر اذعان دارند که سازهای نیمه ساخته یا تکمیل شده را با هزینه های گمرکی کم به کشور وارد می کنند لذا باید گفت در این زمینه اگر مجریان طرح خصوصی باشند نمی شود ورود کرد زیرا مدعی می شود که من با هزینه تمام شده خودم ازرانتر اجناس مورد نیازم را وارد خواهم کرد .

    نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود : اگر شرکت های مجری طرح سرمایه گذاری دولتی باشند باید بررسی کنیم و ببینیم که آیا  روند فعالیت آنها در برگزاری مناقصه ها در روش تامین تجهیزات رعایت شده یا خیر ؟؟که قاعدتا اگر مصداقی از بخش دولت باشد ورود خواهیم کرد اما اگر بخش خصوصی باشد ما نمی توانیم مجری را اجبار کنیم  بلکه تنها می توان به وی توصیه کرد که به این روش حرکت کند و محصول مورد نیاز  خود را از این مسیر تامین کند زیرا در بخش خصوصی ما جایگاهی نداریم که بخواهیم بخش خصوصی را الزام کنیم.

    وی ادامه داد : در عرصه رقابت هم باید به گونه ای عمل کنیم که شرکت های استانی ما فعال شوند و به این عرصه وارد شوند والبته یک  مقدار هم تولید کنند گان داخلی باید فعال شوند لذا در استان ما با این شرکت هایی که در بحث سازه های فولادی فعالیت می کنند جلسات متعددی را گذاشته ایم هم اینها باید فعال شوند و هم مسئولان استانی باید یک تعامل سازنده با سرمایه گذار داشته باشند وبه وی توصیه کنند که سرمایه گذار  ازمواد مورد نیاز خود را از استان محل اجرای پروژه ها در استان مورد نظر تامین نمایند.

    پور ابراهیمی خاطر نشان کرد : با توجه به  توسعه صنعتی که در استان کرمان و در شهر کرمان داریم لذا باید از این ظرفیت بهترین استفاده را برد و سهم تولید کنند گان داخلی از سرمایه گذاری های خارجی بیشتر باشد .

    با توجه به صحبت های ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس به نظر می آید می توان پی برد که  طرح  نظارت بر شرکت های خصوصی نیز در قانون می تواند  قابل بررسی باشد ،  زیرا با این احتساب در چند سال آینده باید منتظر انواع فیش های نجومی اختلاس و رانت را در شرکت های خصوص مشاهده کنیم زیرا آنان به راحتی با هرکس که دوست داشته باشند قرار داد می بندند  و از هر جا که نیازمند مواداولیه ارزان و بی کیفیت باشند می توانند وارد کنند که این عمل با سیاست ها ی ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز منافات دارد .

    مجوز واردات بی حد وحصر نه تنها راه واردات را برای شرکت های خصوصی باز خواهد گذاشت بلکه راه قدرت گرفتن تولیدات داخلی را نیز از بین خواهد برد.

    با توجه با اوج مشکلات اقتصادی کشور و خلاء قانون در مناطق آزاد تا نگاه سرمایه داری و نظام بانکی که صدای اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را هم درآورده است به نظر می آید به زودی شرکت های خصوصی هم به جرگه مسائل اقتصادی که دچار  خلا ء های قانونی  هستند وارد شود.

    عدم نظارت بر شرکت های خصوصی و نداشتن اهرم نظارت ، یکی از روزنه های ضربه زننده به اقتصاد  خواهد شد ، لذا باید قانون اقتصادی کشور مطابق با اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی برنامه ریزی و طراحی شود و از حضور نظریه های سرمایه داری و افکار روشنفکرانه غرب پسند دوری گردد .

    نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 25 شهريور 1395 ساعت: 22:07

    خبرنامه

    عضویت

    نام کاربري :
    رمز عبور :